خدمات VPN بخوادم في أندورا

يلزم القانون الأندوري بالتعاون مع القضاة والمحاكم في التحقيق في الجرائم. وبموجب المادتين 47 و87 من قانون الإجراءات الجنائية، يتخذ قاضي التحقيق الخطوات اللازمة لإثبات الوقائع، ويجوز له في الجرائم الخطيرة أن يأمر باعتراض الاتصالات الهاتفية.

استبعد القانون المؤهل 15/2003 بشأن البيانات الشخصية التحقيق في الجرائم الجنائية من نطاقه (المادة 5). وقد أُلغي بموجب القانون 29/2021 الصادر في 28 أكتوبر 2021، الذي تستبعد مادته الثانية كذلك معالجة البيانات من جانب السلطات المختصة لأغراض منع الجرائم الجنائية أو التحقيق فيها أو كشفها أو ملاحقتها قضائياً. وتناولت المحكمة المشغّل الوطني وحده؛ أما ما إذا كان مزوّد VPN ملزماً بذلك فغير مثبت.

تعاقب المادة 325 من القانون الجنائي، المتعلقة بالجرائم الواقعة على هيبة المؤسسات، على الإسنادات العلنية إلى Consell General أو Govern أو المحاكم أو النيابة أو comuns التي قد تضر بهيبتها، متى كان مُطلِقها يعلم بكذبها أو أطلقها بتهور، بغرامة تصل إلى 30,000 EUR والحرمان من تولي الوظائف العامة لمدة تصل إلى أربع سنوات، وتُطبَّق العقوبة في حدها الأعلى عند استخدام وسائل الإعلام أو الإنترنت.

في ديسمبر 2022، صوّت Consell General ضد إلغائها.

وجّه قاضٍ إلى شخص اتهاماً بموجب المادة 325 في أكتوبر 2022، بعدما أُسقطت في عام 2021 تهمتا القذف العلني (المادة 172) والقذف بحق الأميرين المشتركين (المادة 320).

رفض حكم عام 2014 الطعن الدستوري برمته. وكان قاضي التحقيق قد طلب البيانات بموجب أمر مؤرخ في 30 أغسطس 2012، عن فترة محددة انتهت قبل أقل من عام، وتجيز المادة 15 التدخل بموجب أمر قضائي مُسبَّب. ولم يكن من الممكن إثارة مسألة ما إذا كانت قواعد الاحتفاظ تتمتع بمرتبة قانونية كافية إلا من خلال طعن مباشر أو عارض، وهو ما لم يكن عليه هذا الطعن.

تدرج المفوضية الأوروبية أندورا ضمن البلدان التي تعتبر حماية البيانات فيها كافية. وترتيب السجلات هو درجة الأمان، وموقع نقطة الخروج ليس توصية.