خدمات VPN بخوادم في لبنان

بموجب المادة 9، يجوز لوزير الداخلية أو الدفاع أن يأذن بالاعتراض، بموافقة رئيس الوزراء، لجمع المعلومات بشأن الإرهاب والجرائم الماسّة بأمن الدولة والجريمة المنظمة. ويضيف القانون 81 الصادر في 2018 بشأن المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية جرائم إلكترونية (المادتان 110، الدخول غير المشروع، و112، التدخل في البيانات)، ويترك للنيابة أو لسلطة قضائية قرار ضبط الأدلة الرقمية (المادة 121). وليس مثبتاً ما إذا كان مشغّل VPN مشمولاً بذلك.

حُجبت مواقع إلكترونية في لبنان بأوامر من وزير الاتصالات والنيابة العامة وقاضٍ، ونفّذ مزوّدو الإنترنت ذلك عبر المشغّل الحكومي Ogero؛ ولا تُنشر قوائم المواقع المحجوبة. وشمل أمر صدر في 2014 ستة مواقع إباحية، كما صدر أمر في 2019 ضد تطبيق للمواعدة عقب قرار قضائي.

تُعدّ الإهانة والتشهير جريمتين بموجب قانون العقوبات، كما يتضمن قانون المطبوعات وقانون القضاء العسكري أحكاماً بشأن الإهانة. وتذكر هيومن رايتس ووتش أن عقوبة التشهير بالمسؤولين العموميين تصل إلى سنة؛ فيما تفيد منظمة العفو الدولية بأن العقوبة المنصوص عليها في أحكام التشهير تصل إلى ثلاث سنوات. وقد حقق مكتب الجرائم الإلكترونية في قوى الأمن الداخلي في 1,684 قضية إهانة وتشهير بين يناير 2019 ومارس 2024.

ويطلب المكتب من الشخص المعني إزالة المحتوى أو توقيع تعهّد بعدم التكرار، وتقول قوى الأمن إن ذلك يتم تحت إشراف قضائي؛ كما تحقق المديرية العامة للأمن العام وأمن الدولة والمخابرات العسكرية في هذه الشكاوى أيضاً.

تُسند المادة 16 من القانون 140 إلى هيئة مستقلة، تضم الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس الدولة ورئيس ديوان المحاسبة، التحقق من قانونية قرارات الاعتراض الإدارية؛ وتُبلّغ القرارات إليها خلال ثمانٍ وأربعين ساعة.

وتقول مذكرة مشتركة من المجتمع المدني إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نقلاً عن رئيس متقاعد لديوان المحاسبة، إن هذا التدقيق لا يتجاوز كونه رمزياً في الممارسة، وإن رئيس الوزراء يأذن بالاعتراضات مباشرة.

وتسجّل المذكرة نفسها أن مجلس الوزراء منح الأجهزة الأمنية في سبتمبر 2014 وصولاً كاملاً إلى بيانات الاتصالات، ومدّد ذلك في أبريل 2016 لمدة سنة. وترتيب السجلات هو درجة الأمان، ونقطة خروج الخادم ليست توصية.