VPN بسيرفرات في بورتوريكو

شركات الاتصالات اللي كتقدم ولا كتفوّت خدمات الهاتف المؤدى عليها رسوم كتحتافظ بسجلات المكالمات لمدة 18 شهر (47 C.F.R. § 42.6). ويمكن حتى يتفرض على المزوّد يكشف على اسم وعنوان المشترك، وسجلات الاتصال ولا أوقات الجلسات، وهوية المشترك بما فيها عناوين الشبكة المسندة مؤقتاً، ووسيلة الأداء، بموجب مذكرة استدعاء إدارية ولا ديال هيئة المحلفين الكبرى ولا ديال المحاكمة (§ 2703(c)(2)). وما كاينش دليل مثبت على واش مشغّل VPN كيدخل ضمن هاد المقتضيات.

الفصل 178 من القانون الجنائي ديال الكومنولث (القانون 146 ديال 2012، كما تعدل؛ مراجعة 5 غشت 2026) كيعاقب، باعتبارها جنحة ديال التعدي على السكينة الشخصية، الكتابة ولا الهضرة مع شي واحد عبر نظام تيليماتي ولا بأي وسيلة أخرى باستعمال كلام فيه التهديد ولا الإهانة ولا الفحش ولا الخلاعة، وكذلك الاتصال بشي شخص بشكل متكرر باش يتقلق.

القانون الجنائي كيعاقب على خرق سرية المراسلات الشخصية: الحصول على وثائق ولا رسائل ولا إيميلات ديال شي واحد بلا صلاحية، واعتراض الاتصالات عن بُعد بأي وسيلة، ولا استخراج سجلات الاتصالات اللي محتافظين بها كيانات الخدمات، كيتعاقب عليه بالحبس لمدة محددة ديال ثلاث سنين (الفصل 171). والتهديد بإلحاق ضرر محدد بشي شخص ولا بعائلتو كيشكل جنحة، وكيولي جناية بعقوبة ديال ثلاث سنين إلا تفرغات بناية ولا مرفق ديال النقل العمومي نتيجة لهادشي (الفصل 177).

التعرّف على هوية المرسل كيدوز عبر مسطرة مذكرة الاستدعاء المذكورة فالجواب الأول، واللي كتوصّل لعنوان الشبكة المسند مؤقتاً.

الفصل الثاني، القسم 10 من دستور الكومنولث، اللي تكمل فـ6 فبراير 1952، كينص على أن التنصت ممنوع، وأن أوامر الاعتقال والتفتيش ما كتصدروش إلا من سلطة قضائية وبناءً على سبب محتمل، وأن الأدلة اللي تجمعات فخرق هاد القسم ما كتكونش مقبولة فالمحاكم.

فـ22 يونيو 2018، حكمات المحكمة العليا الأمريكية فـCarpenter v. United States بأن حصول الحكومة على سجلات تاريخية لمواقع أبراج الهاتف الخلوي كيشكل تفتيشاً بموجب التعديل الرابع، واللي كيتطلب عموماً الحصول على أمر قضائي. ترتيب الصفوف هو نقطة الأمان، وموقع السيرفر ماشي توصية.