VPN بسيرفرات في سوريا

المزوّد اللي ما كيحتافظش بالنسخة ولا بالمعطيات كيواجه الحبس من شهر حتى لستة شهور وغرامة من جوج حتى لأربعة مليون ليرة سورية (الفصل 6). الفصل 51 من الإعلان الدستوري كيبقي القوانين الموجودة سارية المفعول إلا تعدلات ولا تلغات. واش مشغّل VPN كيدخل ضمن مزوّدي الولوج ولا الاستضافة ولا التطبيقات بموجب القانون، مازال ما مثبتش.

فـ يوليوز 2026، دعت Amnesty International لتعليق القانون وتعديلو بشكل جوهري. وحتى لـ25 يوليوز 2026، ووفقاً لـ Al Jazeera، كانت وزارة العدل شكلات لجان قانونية وتقنية باش تعاود تدرس مجموعة من القوانين، ومن بينها قانون الجرائم الإلكترونية.

الإعلان الدستوري كيعتبر جريمة تمجيد الحكومة السابقة ورموزها، أو إنكار الجرائم ديالها أو مدحها أو تبريرها أو التقليل من خطورتها (الفصل 49).

القانون رقم 20 كيعاقب أي واحد كينشئ ولا كيسير موقع إلكتروني ولا صفحة، أو كينشر محتوى رقمي، وكان الهدف ديالو إحداث تغيير غير قانوني فالدستور، أو فصل الأراضي السورية، أو القيام بتمرد مسلح ضد السلطات الدستورية، بالحبس المؤقت من سبع حتى لخمس عشرة سنة وغرامة من عشرة حتى لخمسة عشر مليون ليرة (الفصل 27).

المحكمة تقدر تحجب موقع إلكتروني ولا نظام معلوماتي لمدة من ثلاثة شهور حتى لثلاث سنين، أو بشكل دائم، إلا تستعمل بعلم المالك ديالو لارتكاب مخالفة بموجب القانون (الفصل 37).

القانون رقم 20 كيعاقب على التشهير الإلكتروني: غرامة إلا ما كانش علني، والحبس من شهر حتى لثلاثة شهور وغرامة إلا كان علني، وكتطلع العقوبة للحبس من ثلاثة شهور حتى لعام إلا كان مستهدف شي واحد كيقوم بواجب عمومي (الفصل 24). والإهانة مخالفة مستقلة (الفصل 25).

نشر أخبار زائفة على الإنترنت يمكن تضعف هيبة الدولة ولا الوحدة الوطنية كيعاقب عليه بالحبس من ثلاث حتى لخمس سنين وغرامة من خمسة حتى لعشرة مليون ليرة (الفصل 28).

هوية اللي نشر كتتحدد من المعطيات اللي محتافظين بها المزوّدين على شكون ساهم فشي مادة (الفصلان 4 و5). والشرطة القضائية، بإذن من النيابة العامة، تقدر تحجز وتفتش معدات تكنولوجيا المعلومات فين ما كانت (الفصل 38)، والمالك ولا المسير ديال نظام تستعمل فمخالفة خاصو يخليهم يفتشوه ويحجزوه (الفصل 39).

الإعلان الدستوري كيقول إن القضاء مستقل وإن القضاة ما خاضعين غير للقانون (الفصل 43)، وكيمنع المحاكم الاستثنائية (الفصل 44). وكيخصص حلّ المحكمة الدستورية العليا الموجودة وإنشاء محكمة جديدة من سبعة أعضاء كيعيّنهم رئيس الجمهورية (الفصل 47). وكيضمن حرية التعبير وكيعتبر انتهاك حرمة الحياة الخاصة جريمة (الفصل 13).

قالت Human Rights Watch إن الإعلان ما فيهش ضمانات واضحة لاستقلال القضاء فالممارسة، وكيعطي للرئيس صلاحيات مهمة فالتعيينات القضائية والتشريعية. ترتيب الصفوف هو نقطة الأمان، وموقع السيرفر ماشي توصية.