VPN بسيرفرات في منغوليا

قانون الأمن السيبراني (17 دجنبر 2021، دخل حيّز التنفيذ فـ1 ماي 2022) كيفرض على الشخص الاعتباري اللي كيقدّم خدمات تكنولوجيا المعلومات عبر أنظمة معلومات مشتركة يحتافظ بسجلات تشغيل الأنظمة للمدة المحددة فالقواعد العامة المتعلقة بالأمن السيبراني (المادة 17.1.3)؛ والقانون براسو ما كيحدد حتى مدة. واش هاد الواجبات كتشمل مشغّل VPN ماشي مثبت.

قانون الاتصالات ما كينصش بوحدو على حجب المواقع ولا المحتوى. وكيمنع حامل الرخصة يوقف خدمة الاتصالات إلا فالحالات اللي كينص عليها التشريع (المادة 25.2.6).

قانون الأمن السيبراني كيطبّق على المواطنين الأجانب وعلى الأشخاص الاعتباريين الأجانب أو اللي فيهم استثمار أجنبي، اللي كيخدمو عبر أنظمة وشبكات المعلومات ديال مونغوليا. وأي شخص أو شخص اعتباري كيخرقو كيتحمّل المسؤولية بموجب القانون الجنائي أو قانون المخالفات (المادة 24.2).

فـ25 نونبر 2025، المحكمة الدستورية حكمات بعدم دستورية المادة 13.14 من القانون الجنائي، المتعلقة بنشر المعلومات الكاذبة، وعلّقات العمل بها، حسب ما كينقل CIVICUS Monitor.

المادة 16(13) من الدستور كتحمي خصوصية المواطنين وعائلاتهم وسرية المراسلات والاتصالات بموجب القانون. والمحكمة الدستورية (Tsets) فيها تسعة أعضاء كيعيّنهم الخورال العظيم للدولة لمدة ست سنين، وكتبتّ فالنزاعات المتعلقة بخرق الدستور (المواد 64–66).

بموجب قانون الأمن السيبراني، مجلس الأمن السيبراني كيرأسو رئيس الحكومة، وكيكونو نائبين ديالو عضو الحكومة المسؤول على التطوير الرقمي والاتصالات، ورئيس الوكالة العامة للاستخبارات (المادة 11.2)، والمركز الوطني لمحاربة الهجمات السيبرانية كيخدم داخل البنية ديال وكالة الاستخبارات. ترتيب الصفوف هو نقطة الأمان، ونقطة الخروج ديال السيرفر ماشي توصية.